المسائل المنتخبة — الصفحة ١٥٦

صلاة الاستيجار

صلاة الاستيجار

لقضاء فوائته وعمل بوصيته .

( مسألة 448 ) : إذا شك الولي في فوت الفريضة عن الميت لم يجب عليه

القضاء ، وإذا دار أمر الفائتة بين الأقل والأكثر اقتصر على الأقل .

( مسألة 449 ) : تخرج أجرة قضاء ما فات الميت من الصلوات من أصل

التركة ، فلو لم يكن له ولى ، ولو يوص بذلك يجب الاستيجار على سائر

الورثة .

( مسألة 450 ) : لا تفرغ ذمة الولي ولا ذمة الميت بمجرد الاستيجار ما لم

يتحقق العمل في الخارج ، على الأحوط ، فإذا مات الأجير - قبل الاتيان

بالعمل - أو منعه مانع عنه وجب على الولي القضاء بنفسه أو باستيجار غيره

صلاة الاستيجار

يجب على المكلف أن يقضي بنفسه ما فاته من الصلوات ، كما مر ، فإن لم

يتمكن من ذلك : وجب عليه أن يتوسل إلى القضاء عنه بالإيصاء ، أو

باخباره أولي الناس بميراثه أو بغير ذلك . ولا يجوز القضاء عنه حال حياته

باستيجار أو تبرع .

( مسألة 451 ) : لا تعتبر العدالة في الأجير ، بل يكفي الوثوق بأدائه على

وجه صحيح . والظاهر اعتبار البلوغ فيه ، ولا تعتبر المماثلة بين القاضي

والمقضي عنه ، فالرجل يقضي عن المرأة وبالعكس . والعبرة في الجهر

والخفوت بحال القاضي ، فيجب الجهر في القراءة في صلوات الجهرية فيما إذا