المسائل المنتخبة — الصفحة ١٥٥

قضاء الصلاة

( مسألة 443 ) : من لم يتمكن من الصلاة التامة لعذر لم يجز له أن يأتي

بقضاء الفوائت ، إذا علم بارتفاع عذره فما بعد .

ولا بأس به إذا اطمأن ببقاء

عذره وعدم ارتفاعه . بل لا بأس به مع الشك أيضا ، إلا أنه إذا قضاها مع

الاطمئنان بالبقاء أو الشك في الارتفاع ثم ارتفع عذره . لزمه القضاء ثانيا .

( مسألة 444 ) : يختص وجوب القضاء بالفرائض اليومية ، نعم لا يجب

قضاء صلاة الجمعة فإنه إذا جاز وقتها لزم الإتيان بصلاة الظهر ، ولو فاتت

لزم قضاؤها ظهرا .

( مسألة 445 ) : من فاتته الفريضة ولم يقضها مع التمكن منه حتى مات

وجب قضاؤه على أولي بميراثه من الرجال ، وهو الولد الأكبر مع وجوده .

ولا يعتبر في الولد البلوغ والعقل حال موت أبيه . فإذا بلغ الولد أو زال جنونه

بعد ذلك وجب عليه القضاء ، ويختص وجوب القضاء عليه بما وجب على

الميت نفسه . وأما ما وجب عليه باستيجار ونحو ذلك فلا يجب على الولي

قضاؤه ، ومن هذا القبيل ما وجب على الميت من فوائت أبيه ولم يؤده حتى

مات :

( مسألة 446 ) : إذا تعدد الولي وجب القضاء عليهما بالتوزيع ولو كان

كسر وجب عليهما وجوبا كفائيا ، فلو قضى أحدهما سقط عن الآخر .

( مسألة 447 ) : لا يجب على الولي وجب أن يباشر قضاء ما فات الميت من

الصلوات ، بل يجوز أن يستأجر غيره للقضاء ، بل لو تبرع أحد فقضى عن

الميت سقط الوجوب عن الولي ، وكذلك إذا أوصى الميت باستئجار شخص