المسائل المنتخبة — الصفحة ١٤٢

صلاة المسافر

صلاته ما دام عاصيا . فإن عدل عنه إلى سفر الطاعة : قصر في صلاته إذا قصد

مسافة جديدة ، أو كان ما بقي بضميمة ما مضى بعد طرح ما تخلل في البين من

المصاحب للمعصية مسافة ، وإلا بقي على التمام .

( مسألة 406 ) : إذا كانت الغاية من سفره أمرين : أحدهما مباح ، والآخر

حرام قصر صلاته ، إلا إذا كان السائغ تابعا وكان الداعي إلى سفره هو الأمر

الحرام بحيث لا يستند السفر عرفا الا إلى المعصية فإنه يتم .

( مسألة 407 ) إتمام الصلاة - إذا كانت الغاية محرمة - يتوقف على تنجز

حرمتها ، فإن لم تتنجز أو لم تكن الغاية محرمة في نفس الأمر لم يجب الاتمام .

مثلا إذا سافر لغاية شراء دار يعتقد أنها مغصوبة فانكشف - أثناء سفره أو

بعد الوصول إلى المقصد - خلافه كانت وظيفة التقصير ، وكذلك إذا سافر

قاصدا شراء دار يعتقد جوازه ثم انكشف أنها مغصوبة .

( الشرط الخامس ) : أن لا يكون سفره للصيد لهوا ، وإلا أتم صلاته في

ذهابه وقصر في إيابه إذا كان وحده مسافة ، وإذا كان الصيد لقوت نفسه أو

عياله وجب التقصير ، وإذا كان الصيد للتجارة فالأحوط لزوما الجمع بين

القصر والتمام .

( الشرط السادس ) : أن لا يكون ممن لا مقر له ، بأن يكون بيته معه ، فيرتحل رحلة الشتاء والصيف ، كما هو الحال في عدة من الأعراب ( سكنة

البادية ) فيدخل في ذلك من يرتحل من بلد إلى بلد طيلة عمره ، ولم يتخذ

لنفسه مقرا ولا مقاما .

( الشرط السابع ) : أن لا يكون السفر عملا له ، فلا يجوز التقصير