المسائل المنتخبة — الصفحة ١٠٧

السجود وشرائطه

الذي يسجد عليه . ولا تضر نجاسة الباطن أو الطرف الآخر ، واللازم طهارة

المقدار الذي يعتبر وقوع الجبهة عليه في السجود . فلا بأس بنجاسة الزائد

عليه على الأظهر . " وقد تقدم الكلام في اعتبار الحلية في مكان المصلي في

المسألة ( 208 ) .

" السادس " : يعتبر الذكر في السجود . والحال فيه كما ذكرناه في ذكر

الركوع ، إلا أن التسبيحة الكبرى هنا " سبحان ربي الأعلى وبحمده " .

" السابع " : يعتبر الجلوس بين السجدتين . وأما الجلوس بعد السجدة

الثانية " جلسة الاستراحة " فالظاهر عدم وجوبه ، لكنه أحوط .

" الثامن " : يعتبر استقرار المواضع السبعة المتقدم ذكرها على الأرض

حال الذكر ، الواجب فلو حركها - تعمدا - وجبت الإعادة حتى في غير

الجبهة على الأحوط ، ولا بأس بتحريكها في غير حال الذكر الواجب ، بل

لا بأس برفعها ووضعها ثانيا في غير حال الذكر ما عدا الجبهة . ولو تحركت

المواضع حال الذكر الواجب من غير عمد ، أعاد الذكر على الأحوط .

( مسألة 307 ) : من لم يتمكن من الانحناء للسجود وجب عليه أن يرفع

ما يسجد عليه إلى حد يتمكن من وضع الجبهة عليه . فإن لم يتمكن من ذلك

أيضا أومأ برأسه للسجود ، ومع العجز عنه أومأ له بعينيه وجعل إيماءه

للسجود أكثر من ايمائه للركوع على الأحوط الأولى .

( مسألة 308 ) : إذا ارتفعت الجبهة من المسجد قهرا فإن كان في السجدة

الأولى أتى بالسجدة الثانية . وإن كان في السجدة الثانية مضى في صلاته ولا

شئ عليه . وإذا ارتفعت الجبهة قهرا ثم عادت كذلك لم يحسب سجدتين ،