المقتصر من شرح المختصر — الصفحة ٥٧

غسل الأموات

أن يستهل ، وعند أحمد يجب الغسل مع الصلاة ، وللشافعي كالقولين .

قال طاب ثراه : يجب الغسل بمس ميت الآدمي بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل على الأظهر .

أقول : الوجوب مذهب الشيخين ، وبه قال الصدوقان ، واختاره المصنف والعلامة ، وذهب السيد المرتضى في مصباحه إلى الاستحباب ، والأول أشبه .

قال طاب ثراه واما المندوب من الأغسال ، فالمشهور غسل الجمعة .

أقول : المشهور استحباب غسل الجمعة ، وقال الصدوق بوجوبه على الرجال والنساء حضرا وسفرا ، ورخص للنساء في السفر .

الركن الثالث

( في الطهارة الترابية )

قال طاب ثراه : ولو لم يوجد الا ابتياعا وجب ولو ( 1 )

كثر الثمن ، وقيل : ما لم يضر في الحال ، وهو أشبه ( 2 )

.

أقول : المعتمد وجوب الشراء ( 3 )

إذا كان الثمن مقدورا ولم يتضرر ببذله في حالة السفر ، ولو تيمم والحال هذه وصلى أعاد . ولو كان بذل الثمن مضرا في حالة السفر ، لم يجب الشراء وجاز التيمم ، وهو مذهب المصنف والشيخ في كتبه وفتوى فقهائنا .

والسيد المرتضى رحمه اللَّه أوجب الشراء مع وجود الثمن وان علا ، وأطلق ولم يذكر الضرر الحالي ( 4 )

. وابن الجنيد حكم بجواز التيمم وإعادة الصلاة ،

( 1 ) في المطبوع من المختصر : وان .

( 2 ) في المطبوع من المختصر : الأشبه .

( 3 ) في « س » : الشرط .

( 4 ) في « س » : الخالي .