المقتصر من شرح المختصر — الصفحة ٤٥

أحكام الأسئار

أحكام الأسئار

ولو بلغ المستعمل كرا زال المنع ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط ( 1 )

ومنعه المصنف .

قال طاب ثراه : وفيما يزال به الخبث إذا لم تغيره النجاسة قولان ، أشبههما :

التنجيس عدا ماء الاستنجاء .

أقول : الحق أن حكم ماء الغسلة حكم مغسولها ، وهو مذهب الشهيد ، فإن كان المحل مما يجب غسله مرة واحدة ، كان المنفصل في الثانية طاهرا مع زوال العين بالأولى . وان كان مما يغسل مرتين كالبول ، حكم بطهارة الثالثة . وان كان مما يغسل ثلاثا كالجرد حكم بطهارة الرابعة ، أو سبعا كالخمر حكم بطهارة الثامنة ، ولا فرق بين الثوب والجسد والآنية .

وذهب السيد المرتضى إلى طهارة المنفصل ، سواء كان في الأولى أو الثانية ، وهو مذهب الحسن بن أبي عقيل ، واختاره ابن إدريس ، وذهب المصنف والعلامة وفخر المحققين إلى نجاسة المنفصل وان زاد عن عدد الواجب .

قال طاب ثراه : وفي سؤر ما لا يؤكل لحمه قولان ، وكذا في سؤر المسوخ وما أكل الجيف مع خلو موضع الملاقاة من عين النجاسة .

أقول : السؤر بالهمزة ماء قليل فضل من شرب حيوان ، وفيه أقوال :

الأول : طهارة سؤر كل حيوان طاهر ، وانما ينجس سؤر النجس ، وهو مذهب علم الهدى ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو الحق .

الثاني : نجاسة سؤر الجلال والمسوخ ، وهو مذهب أبي علي .

الثالث : نجاسة سؤر كلما لا يؤكل لحمه ، ما عدا الطيور وغير ممكن التحرز منه في الحضر كالفأرة والهرة ، وهو مذهب الشيخ في المبسوط ( 2 )

.

( 1 ) المبسوط 1 - 116 .

( 2 ) المبسوط 1 - 10 .