المقتصر من شرح المختصر — الصفحة ٤٤

حكم ماء المستعمل في الأغسال

حكم ماء المستعمل في الأغسال

ماءهم ( 1 )

.

دلت على تحريم الوقوع قضية للنهي ، وذلك يوجب فساد النية فيبطل الغسل ، وعلى تنجيس البئر بجواز التيمم لاستحالته مع طهارة الماء وبقوله « ولا تفسد على القوم ماءهم » وحملت على الكراهة ، أو على كونه غير خال من النجاسة ، إذ هو الغالب في السفر ، وقد يراد بالإفساد التعطيل دون التنجيس .

وانما خرجنا في هذه المسألة عن مناسبة المقتصر ، لخلو المهذب عنها ، وباقتراح بعض الأصحاب إيداعها في هذا الكتاب .

قال طاب ثراه : وفي طهارة محل الخبث به قولان ، أصحهما : المنع .

أقول : المشهور أن المضاف لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث ، وهو المعتمد ، وذهب ( 2 )

جمهور الأصحاب وندر ( 3 )

الصدوق في الأول حيث أجاز الوضوء بماء الورد ، والسيد في الثاني حيث سوغ إزالة النجاسة بكل مائع .

قال طاب ثراه : وما يرفع به الحدث الأكبر طاهر : وفي رفع الحدث به ثانيا قولان ، المروي المنع .

أقول : الماء المستعمل في الأغسال ( 4 )

المندوبة أو الوضوء يجوز استعماله في رفع الحدث قطعا ، واما المستعمل في الحدث الأكبر ، فإنه طاهر في نفسه قطعا ، ويجوز إزالة النجاسة به ، وهل يرفع به الحدث ثانيا كبيرا أو صغيرا ؟

قال الفقيهان والشيخان واختاره المصنف : لا ، وقال السيد وابن إدريس واختاره العلامة : نعم ، وهو المعتمد .

( 1 ) تهذيب الأحكام 1 - 185 ، ح 9 .

( 2 ) في « ق » : ومذهب .

( 3 ) في « س » : ونذر .

( 4 ) في « س » : الاغتسال .