المقتصر من شرح المختصر — الصفحة ٤٦٥

أحكام الجناية على الجنين

لأنه لا اشكال مع النقل .

أقول : القائل بالقرعة ابن إدريس ، وأنكره المصنف ، لأنه لا اشكال مع وجود ما يصار اليه من النقل ، وهو في روايات .

منها : رواية عبد اللَّه بن مسكان عمن ذكره عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام - إلى أن قال :

وان قتلت المرأة وهي حبلى ، ولم يدر أذكر هو أم أنثى ، فدية الولد نصفين :

نصف دية الذكر ، ونصف دية الأنثى ، وديتها كاملة ( 1 )

.

وهو مذهب الشيخين وتلميذيهما وابن حمزة وأبي علي ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد .

قال طاب ثراه : ولو عزل عن زوجته اختيارا ، قيل : يلزمه دية النطفة عشرة دنانير ، والأشبه الاستحباب .

أقول : هذا قول الشيخين والقاضي والتقي ، ومنع ابن إدريس . وللمصنف القولان .

قال طاب ثراه : من أتلف حيوانا مأكولا كالنعم بالذكاة ، لزمه الأرش ، وهل لمالكه دفعه والمطالبة بقيمته ؟ قال الشيخان : نعم ، والأشبه لا ، لأنه إتلاف لبعض منافعه .

أقول : بمقابلة الشيخين قال تلميذاهما ، وهو مضمون النهاية ( 2 )

والقواعد ، وقال في المبسوط : له الأرش خاصة ، وليس له المطالبة بالقيمة ، واختاره ابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد .

قال طاب ثراه : ولو كان ما لا يقع عليه الذكاة كالكلب والخنزير ، ففي كلب الصيد أربعون درهما إلى أخر البحث .

( 1 ) تهذيب الأحكام 10 - 281 ، ح 1 .

( 2 ) النهاية ص 780 .