المقتصر من شرح المختصر — الصفحة ٤٥٦

الجناية على الأطراف

وذهب في الخلاف إلى إيجاب الثلث في اليمنى ، والثلثين في اليسرى ، وبه قال ابن حمزة وسلار والقاضي في المهذب ( 1 )

واختاره العلامة في المختلف .

ومستنده رواية أبي يحيى الواسطي رفعه إلى أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : الولد يكون من البيضة اليسرى ، فإذا قطعت ففيها ثلثا الدية ( 2 )

. والمعتمد الأول .

قال طاب ثراه : وفي الإفضاء الدية ، وهو أن يصير المسلكين واحدا ، وقيل :

أن يخرق الحاجز بين مجرى البول ومخرج الحيض .

أقول : تفسير المصنف موافق قول الشيخ في المبسوط ( 3 )

، قال : وقال كثير من أهل العلم : أن يجعل مخرج الغائط ومدخل الذكر واحدا .

قال العلامة : والوجه عندي أن نقول : متى حصل الإفضاء بأي المعنيين كان وجبت الدية .

قال طاب ثراه : قال الشيخان : في كسر عظم من عضو خمس ديته ، فان جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره إلى آخر البحث .

أقول : الخلاف هنا في موضعين : الرض ، والفك دون الكسر .

الأول : الرض ، وفيه قولان ، ثلث دية العضو عند الشيخين ، وثلث دية النفس وهو في كتاب ظريف ، واختاره ابن حمزة ، هذا مع عدم البرء ، أو معه على عيب .

ولو جبر على غير عيب ، فأربعة أخماس دية الرض عند الشيخين ، ومائة دينار عند ابن حمزة ، وفي كتاب ظريف ثلث دية اليد ان كان الرض في الرسغ ، وهو مفصل الكف .

( 1 ) المهذب 2 - 481 .

( 2 ) من لا يحضره الفقيه 4 - 113 ب 46 ، ح 1 .

( 3 ) المبسوط 7 - 149 .