المقتصر من شرح المختصر — الصفحة ٤٥٣

الجناية على الأطراف

وفي طريقها سهل بن زياد ، وهو عامي ، وقد تضمنت النصف ولم يقل به أحدا .

وأما ما أشار إليه المصنف من إيجاب الثلثين ، لقوله « وكذا في انصداعها ولم تسقط » ولم نقف عليها ، واختار المصنف وجوب الحكومة .

تتمة :

وفيها لو قلعت مسودة ثلث الدية ، على المعتمد من الأول ، وهو مذهب المصنف وبه قال الشيخ في الخلاف وتبعه القاضي في المهذب ( 1 )

وابن حمزة وابن إدريس واختاره المصنف والعلامة .

وقال في النهاية ( 2 )

فيها ربع ديتها ، وتبعه القاضي في الكامل . ومستنده رواية الحسن بن فضال عن ابن بكير عن درست بن منصور ، قال : حدثني عجلان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : في دية السن الأسود ربع دية السن ( 3 )

. ودرست واقفي وابن فضال وابن بكير فطحيان .

ولو قلعت بعد انصداعها ، كان فيها الحكومة ، ويلزم على قول النهاية نقصان ديتها ، ولا استبعاد فيه ، لان النقص انما حصل بذهابها في وقتين عن ذهابها دفعة ، وجاز استناد النقص تعويضا عن الانتفاع بها مدة بقائها بعد الجناية الأولى ، بخلاف سقوطها دفعة ، فإنه إتلاف لمنفعتها جملة وفي تفرق الجناية يبقى منتفعا بها ، فكان النقص الحاصل عوضا عن زمان ( 4 )

الانتفاع .

( 1 ) المهذب 2 - 483 .

( 2 ) النهاية ص 767 .

( 3 ) تهذيب الأحكام 10 - 261 ، ح 64 .

( 4 ) في « س » : ضمان .