المقتصر من شرح المختصر — الصفحة ٤٥٠

الجناية على الأطراف

الانفراد خلاف ، فالربع لكل واحد ، قاله في المبسوط ( 1 )

، واختاره المصنف والعلامة ، وفي الخلاف في الأعلى الثلثان ، وفي الأسفل الثلث ، واختاره ابن إدريس .

وفي النهاية ( 2 )

في الأعلى الثلث ، وفي الأسفل النصف ، وهو مذهب أبي علي وابن حمزة والتقي . والمعتمد الأول .

قال طاب ثراه : وفي خسف العوراء روايتان ، أشهرهما : ثلث الدية .

أقول : العين العوراء إذا كانت قائمة وخسفت ، وجب فيها ثلث الدية ، عند الشيخ في الكتب الثلاث ، وبه قال الصدوق والتقي وابن حمزة وأبو علي واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد . وقال المفيد وتلميذه : ربع الدية .

وهنا مزيد بحث وتحقيق أودعناه في المهذب .

قال طاب ثراه : وفي أحد المنخرين نصف الدية ، وفي رواية ثلث الدية .

أقول : الأول مذهب الشيخ في المبسوط ( 3 )

وابن إدريس .

والرواية إشارة إلى ما رواه غياث عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في كل جانب من الأنف ثلث دية الأنف ( 4 )

. وبمضمونها قال أبو علي والمصنف ، واستحسنه العلامة في المختلف .

قال طاب ثراه : وفي تقدير كل واحدة خلاف إلخ .

أقول : في الشفتين معا الدية إجماعا ، والخلاف في الانفراد ، فالذي ذهب اليه الحسن التسوية بينهما ، واختاره العلامة في الإرشاد ، واستحسنه في القواعد ،

( 1 ) المبسوط 7 - 130 .

( 2 ) النهاية ص 764 .

( 3 ) المبسوط 7 - 131 .

( 4 ) تهذيب الأحكام 10 - 261 ، ح 67 .