المقتصر من شرح المختصر — الصفحة ٤٤٨

الجناية على الأطراف

الجناية على الأطراف

هذا إذا كانت الجناية على آدمي ، ولو كانت على مال تبع به بعد العتق ، وعلى تقدير صغره أو جنونه في مال السيد .

قال طاب ثراه : ولو جهل المباشر السبب ضمن المسبب ، كمن غطى بئرا حفرها في غير ملكه ، فدفع غيره ثالثا ، فالضمان على الحافر على تردد .

أقول : منشأ التردد من اختصاص الحافر بالضمان ، لأنه أول السببين ، فيحال بالضمان عليه ، ولأن المباشرة ضعفت بالغرور وقوى السبب ، فيختص بالضمان .

ويحتمل تضمين الثاني ، لأنه المباشر والحوالة في الضمان عليه إذا جامع السبب ، والمعتمد الأول ، وعليه الأصحاب .

قال طاب ثراه : ومن الباب واقعة الزبية إلخ .

أقول : الرواية الأولى ( 1 )

هي المشهورة بين الأصحاب ، والثانية ( 2 )

متروكة ، وطريقها سقيم ، ومع هذا فهما قضية في واقعة لا يجب تعديها .

قال العلامة في التحرير : والوجه عندي أنه على الأول للثاني الدية كاملة ، لاستقلاله بإتلافه ، وعلى الثاني دية الثالث ، وعلى الثالث دية الرابع .

وتنزيل الروايات في توجيه الاحتمالات الواردة في هذه المسألة مستوفاة في المهذب .

النظر الثالث : في الجناية على الأطراف [ والمنافع ودية الشجاج ] :

قال طاب ثراه : وفي شعر الرأس الدية ، وكذا في اللحية ، فإن نبتا فالأرش فقال المفيد : ان لم ينبتا فمائة دينار .

( 1 ) التهذيب 10 - 239 ، ح 1 .

( 2 ) التهذيب 10 - 239 ، ح 2 .