المقتصر من شرح المختصر — الصفحة ٤٤٧

أسباب الضمان

وانما أورد المصنف هذه المسألة ونظائرها بلفظ الرواية ، لأن مضمونها مخالف للأصول ، فنوردها بيانا لعلة الحكم تفصيا من حصول الاعتراض عليه .

قال طاب ثراه : ومنه نصب الميازيب ، وهو جائز إجماعا ، وفي ضمان ما يتلف به قولان ، أحدهما : لا يضمن ، وهو أشبه . وقال الشيخ : يضمن ، وهو رواية السكوني .

أقول : مختار المصنف مذهب ابن إدريس ، ونقله عن المفيد ، وهو ظاهر النهاية . وقال في النهاية ( 1 )

بالضمان ، وتبعه القاضي وابن حمزة والتقي والعلامة في المختلف ، وقال في المبسوط ( 2 )

: يضمن النصف .

قال طاب ثراه : ولو هجمت دابة على أخرى ضمن صاحب الداخلة جنايتها ولم يضمن صاحب المدخول عليها ، والوجه اعتبار التفريط في الأولى .

أقول : ذهب الشيخ في النهاية ( 3 )

إلى ضمان صاحب الداخلة ، وتبعه القاضي وذهب المصنف إلى اشتراط التفريط في ضمان الأولى ، ولو لم يفرط بأن غلبته لم يضمن ، لأصالة البراءة ، واختاره العلامة ، وهو المعتمد .

قال طاب ثراه : ولو أركب مملوكه دابة ضمن المولى ، ومن الأصحاب من شرط في ضمان المولى صغر المملوك .

أقول : الأول مذهب أبي علي والشيخ في النهاية ( 4 )

، وتبعه القاضي .

والثاني مذهب ابن إدريس وهو اشتراط صغر المملوك أو جنونه في ضمان المولى ، ولو كان كبيرا تعلق الضمان برقبته ، واختاره العلامة ، وهو المعتمد .

( 1 ) النهاية ص 761 .

( 2 ) المبسوط 7 - 186 .

( 3 ) النهاية ص 762 .

( 4 ) النهاية ص 762 .