المقتصر من شرح المختصر — الصفحة ٤٢٧

حكم اشتراك الرجل والمرأة في القتل

استرقوه ( 1 )

.

وقال ابن إدريس : يكفي في انتقاله إلى الثاني اختيار أولياء الأول استرقاقه وان لم يحكم الحاكم ، ومع عدم اختيارهم ذلك يدخل في ملك أحد من القتلى بغير اختياره ، فإذا قتل الثاني فأيهم سبق إلى قتله كان له ذلك ، لقوله تعالى : « فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً » ( 2 )

ولا مدخل لحكم الحاكم في ذلك ، بل الاختيار في ذلك للأولياء من القتل والاسترقاق . واختاره المصنف والعلامة في التحرير وفخر المحققين .

قال طاب ثراه : ولو قطع يمنى رجلين قطعت يمناه للأول ويسراه للثاني .

وقال في النهاية إذا قطع يدين إلخ .

أقول : إذا قطع يمين رجل ومثلها من آخر ، قطعت يمينه بالأول ويساره بالثاني إجماعا ، لأن اليد مساوية لليد .

فان قطع يد ثالث هل تقطع رجله اليسرى ؟ ولو قطع رابعا يقطع رجله اليمنى ، وفي قطع الخامس الدية ، أو ينقل إلى الدية بعد فقد اليدين ، لان الرجل غير مماثلة لليد ، فتعين الانتقال إلى الدية لتعذر المماثلة ؟ قال في النهاية ( 3 )

بالأول وتبعه القاضي والنقي ، وهو مذهب أبي علي ، وبالثاني قال ابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة وفخر المحققين .

قال طاب ثراه : إذا قتل العبد حرا فأعتقه مولاه ، ففي العتق تردد .

أقول : منشأ التردد من احتمال الصحة ، لبناء العتق على التغليب ، لنفوذه في ملك الشريك . وعدمها ، لتعلق حق المجني عليه بالرقية هنا ، فكأنه صدر من غير مالك ، وهو مذهب الشيخ في الخلاف ، واختاره المصنف والعلامة

( 1 ) تهذيب الأحكام 10 - 195 ، ح 71 .

( 2 ) سورة الإسراء : 33 .

( 3 ) النهاية ص 771 .