المقتصر من شرح المختصر — الصفحة ٤٢٥

حكم اشتراك الرجل والمرأة في القتل

المعتمد ، كما في البيع . وعدمه مذهب الصدوق والشيخين .

قال طاب ثراه : وبتقدير ألا يخرج هل يسعى في فك رقبته ؟ المروي أنه يسعى .

أقول : ظاهر المفيد عدم السعي في شيء ، وفي النهاية ( 1 )

يسعى في دية المقتول ان كان حرا ، وفي قيمته ان كان عبدا .

وقال الصدوق في المقنع ( 2 )

: يسعى في قيمة نفسه .

واعتبر فخر المحققين أقل الأمرين من قيمته وقيمة المقتول ، وهو المعتمد .

قال طاب ثراه : وفي رواية علي بن جعفر إذا أدى نصفه ما عليه فهو بمنزلة الحر .

أقول : روى الشيخ بإسناده إلى علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال :

وسألته عن المكاتب إذا أدى نصف ما عليه ، قال : هو بمنزلة الحر في الحدود وغير ذلك من قتل أو غيره ( 3 )

. ورجحها في الاستبصار ( 4 )

.

وقال في النهاية ( 5 )

: على الامام ما قابل الحرية ، وما قابل نصيب الرقية على السيد ، واختاره ابن إدريس .

وقال المفيد وتلميذه : على الامام بقدر ما عتق منه ، ويستخدمه أولياء المقتول في باقي ما عليه حتى يوفيه أو يموت .

والمعتمد ضمان الامام ما قابل الحرية في الخطأ ، وفي العمد من ماله ، وما

( 1 ) النهاية ص 751 .

( 2 ) المقنع ص 191 .

( 3 ) تهذيب الأحكام 10 - 201 ، ح 92 .

( 4 ) الإستبصار 4 - 277 .

( 5 ) النهاية ص 751 .