المقتصر من شرح المختصر — الصفحة ٤٢٤

حكم اشتراك الرجل والمرأة في القتل

رجلا ، قال : تقتل ويؤدي وليها بقية المال ( 1 )

.

قال طاب ثراه : ولو كان العبد ملكه عزر وكفر ، وفي الصدقة بقيمته رواية فيها ضعف .

أقول : الرواية إشارة إلى ما رواه مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ان عليا عليه السّلام رفع اليه رجل عذب عبده حتى مات ، فضربه مائة نكالا ، وحبسه سنة وغرمه قيمة العبد ، فتصدق بها عنه ( 2 )

.

وبمضمونها قال الشيخان وتلميذاهما والتقي وابن حمزة وابن زهرة وابن إدريس واختاره فخر المحققين ، وهو قريب من الإجماع ، وتردد فيه المصنف والعلامة ، ومنشأه من الرواية ، فإن طريقها سقيم ، والأصل براءة الذمة . والمعتمد الأول .

قال طاب ثراه : وفي رواية ان اعتاد ذلك قتل به .

أقول : الرواية إشارة إلى ما رواه الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه السّلام في رجل قتل مملوكه أو مملوكته ، قال : ان كان المملوكة له أدب وحبس ، الا أن يكون معروفا بقتل المماليك فيقتل به ( 3 )

.

وبمضمونها أفتى الشيخ في كتابي الاخبار ، واختاره التقي وابن زهرة والكيدري ، ومنع في النهاية ( 4 )

بل يعاقب بما يزجر عن مثله في المستقبل .

قال طاب ثراه : والمدبر كالقن ، ولو استرقه ولي الدم ، ففي خروجه عن التدبير قولان .

أقول : خروجه عن التدبير مذهب ابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو

( 1 ) تهذيب الأحكام 10 - 183 ، ح 14 .

( 2 ) تهذيب الأحكام 10 - 235 ، ح 5 .

( 3 ) تهذيب الأحكام 10 - 192 ، ح 55 .

( 4 ) النهاية ص 751 .