المقتصر من شرح المختصر — الصفحة ٤٢١

حكم اشتراك الرجل والمرأة في القتل

حكم اشتراك الرجل والمرأة في القتل

النفس ، والأخرى يدخل ، وفي النهاية ان فرقه لم يدخل ، ومستندها رواية محمد ابن قيس .

أقول : يريد لو جرحه بأن قطع يده مثلا وسرت إلى نفسه ، تداخل القصاص واقتصر على قتله إجماعا .

أما لو قتله بعد قطع يده ، فهل يدخل قصاص اليد في قصاص النفس ويقتصر على قتله كما تدخل الدية أو لا بل يقطع يده ثم يقتل ؟ الشيخ في المبسوط ( 1 )

على الأول ، وابن إدريس على الثاني ، وفصل في النهاية ( 2 )

فقال بالأول مع اتحاد الضربة وبالثاني مع تعددها .

واحتج بما رواه محمد بن قيس عن أحدهما عليه السّلام في رجل فقأ عين رجل وقطع أنفه وأذنيه ثم قتله ، فقال : ان كان قد فرق ذلك اقتص منه ثم يقتل ، وان ضربه واحدة ضرب عنقه ولم يقتص منه ( 3 )

.

قال طاب ثراه : ولو اشترك رجل وامرأة ، فللولي قتلهما ، ويختص الرجل بالرد ، والمفيد جعل الرد أثلاثا .

أقول : هنا مسألتان :

الأولى : إذا قتلهما وجب عليه رد خمسمائة دينار ، ويختص بها أولياء الرجل إذ لا فاضل للمرأة . وقال المفيد : يرد أثلاثا . والأول هو المعتمد .

الثانية : إذا قتل الرجل خاصة ، ردت المرأة نصف ديته ، لأنه قدر جنايتها .

وقال في النهاية ( 4 )

نصف ديتها ، وتبعه القاضي . والأول المشهور وهو المعتمد .

( 1 ) المبسوط 7 - 21 .

( 2 ) النهاية ص 775 .

( 3 ) تهذيب الأحكام 10 - 252 ، ح 33 .

( 4 ) النهاية ص 745 .