المقتصر من شرح المختصر — الصفحة ٤١٧

أحكام حد السرقة

النهاية ( 1 )

، وهو المعتمد ، واختاره العلامة في المختلف ، والتقي خير إمام الأصل دون غيره .

قال طاب ثراه : ولو سرق اثنان نصابا قال في النهاية ( 2 )

: يقطعان . وفي الخلاف اشترط بلوغ كل واحد نصابا .

أقول : قال الثلاثة : إذا سرق اثنان فصاعدا ما قيمته نصاب ، وجب القطع على الجميع ، وبه قال التقي والقاضي وابن حمزة وابن زهرة .

وقال في الكتابين : لا يجب القطع ، الا أن يبلغ نصيب كل واحد نصابا ، وبه قال ابن إدريس وأبو علي ، واختاره العلامة ، وهو المعتمد .

قال طاب ثراه : لو أقامت الحجة بالسرقة ثم أمسكت فقطع ، ثم شهدت عليه بأخرى ، قال في النهاية : قطعت يده بالأولى ورجله بالأخرى ، وبه رواية والأولى التمسك بعصمة الدم ، إلا في موضع اليقين .

أقول : إذا تكررت منه السرقة ، فاما أن تقوم البينة بالسرقتين معا ، أو يمسك حتى يقطع ثم تشهد عليه بالأخرى .

القسم الأول : أن تشهد عليه بالسرقتين معا ، وفيه ثلاثة أقوال ، فالشيخ في النهاية ( 3 )

قطعه بالأخيرة ، واختاره المصنف في الشرائع ( 4 )

والصدوق بالأولى ، واختاره التقي والعلامة في القواعد والتحرير ، وقطعه في المختلف بأي واحدة كانت ، بحيث لو عفا الأول قطع بالثاني وبالعكس ، ويعلم من هذا فائدة الخلاف .

القسم الثاني : أن يشهد عليه بعد قطعه ، وهي المذكورة في النافع ، فهل يقطع بالثانية ؟ قال في النهاية : نعم ، واختاره ابن حمزة ، ومنع في المبسوط ،

( 1 ) النهاية ص 714 .

( 2 ) النهاية ص 718 .

( 3 ) النهاية ص 387 .

( 4 ) شرائع الإسلام 4 - 178 .