المقتصر من شرح المختصر — الصفحة ٤١٣

أحكام حد المسكر

أقول : قال الشيخ في النهاية ( 1 )

: لا يقطع ، وبه قال الصدوق .

وقال أبو علي : يقطع إذا أحرز من دونه ، وهو مذهب الشيخ في الكتابين ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد .

قال طاب ثراه : ولا بد من كونه محرزا بقفل أو غلق أو دفن . وقيل : كل موضع ليس لغير المالك دخوله إلا بإذنه فهو حرز .

أقول : هذا قول الشيخ في النهاية ( 2 )

. وقال ابن إدريس : الحرز ما كان مقفلا أو معلقا أو مدفونا ، واختاره ، المصنف .

قال طاب ثراه : ولا يقطع من سرق من المواضع المأذون في غشيانها ، كالحمامات والمساجد ، وقيل : إذا كان المالك مراعيا للمال كان محرزا .

أقول : يريد إذا سرق من المواضع المنتابة ، كالحمامات والأرحية ، هل يقطع مع مراعاة المالك ؟ قال في المبسوط ( 3 )

: نعم .

وكذا الميزان بين يدي الخبازين ، والثياب بين يدي البزازين ، فحرز ذلك نظره اليه ، وان سهى أو نام عنه زال الحرز وسقط القطع .

وقال ابن إدريس : لا يقطع واختاره المصنف والعلامة .

قال طاب ثراه : ويقطع سارق الكفن ، ويشترط بلوغ النصاب ، وقيل :

لا يشترط ، لأنه ليس حدا للسرقة ، بل لحسم الجرأة .

أقول : القبر حرز للكفن ، وهل يعتبر في قطع أخذه النصاب ؟ قال ابن إدريس في أحد قوليه : لا ، لأنه مفسد في الأرض ، فيقطع حسما لمادة الفساد ، واعتبره المفيد وتلميذه وابن زهرة والتقي وابن حمزة والكيدري والمصنف

( 1 ) النهاية ص 717 .

( 2 ) النهاية ص 714 .

( 3 ) المبسوط 8 - 23 .