المقتصر من شرح المختصر — الصفحة ٤٠٨
أحكام حد المساحقة
أحكام حد المساحقة
أقول : مختار المصنف فيمن لم يوقب الجلد مطلقا ، وهو مذهب المفيد وتلميذه والتقي والحسن والسيد وابن إدريس ، واختاره العلامة ، وهو المعتمد .
وفي النهاية ( 1 )
يرجم مع الإحصان ، ويجلد مع عدمه ، وتبعه القاضي وابن حمزة ، وظاهر الفقيهين القتل ، وخصه في المقنع ( 2 )
بالمفعول .
قال طاب ثراه : ولو تكرر مع الحد قتل في الرابعة على الأشبه .
أقول : هذا مذهب النهاية ( 3 )
وتبعه القاضي والتقي والمصنف والعلامة . وقال ابن إدريس : يقتل في الثالثة كالزاني .
قال طاب ثراه : والحد فيه - أي : في السحق - مائة جلدة ، حرة كانت أو أمة ، محصنة كانت أو غير محصنة ، للفاعلة والمفعولة ، وفي النهاية ( 4 )
ترجم مع الإحصان .
أقول : مختار المصنف هو مذهب المفيد والسيد والتقي وابن إدريس ، واختاره العلامة ، وهو المعتمد . وبمذهب النهاية قال القاضي كالزنا .
قال طاب ثراه ولو تكرر مرتين مع التعزير ، أقيم عليهما الحد في الثالثة ، ولو عادتا قال في النهاية : قتلتا .
أقول : بمذهب النهاية ( 5 )
قال التقي ، واختاره العلامة في المختلف . وابن إدريس أوجب القتل في الثالثة مع تخلل التعزير . والصدوق في المقنع ( 6 )
أوجب الحد مائة جلدة بأول مرة ، وهو مذهب أبي علي ، والمعتمد مذهب النهاية .
( 1 ) النهاية ص 704 .
( 2 ) المقنع ص 147 .
( 3 ) النهاية ص 706 .
( 4 ) النهاية ص 706 .
( 5 ) النهاية ص 707 .
( 6 ) المقنع ص 145 .