المقتصر من شرح المختصر — الصفحة ٤٠٧

أحكام حد اللواط

أحكام حد اللواط

وهو المعتمد .

ورواه إبراهيم بن نعيم عن الصادق عليه السّلام قال : سألته عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها ، قال : تجوز شهادتهم ( 1 )

.

وقال الصدوق وأبو علي : لا تحد المرأة بل الشهود ، وللزوج إسقاطه باللعان ، واختاره القاضي والتقي .

ورواه زرارة عن أحدهما عليهما السّلام في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها ، قال : يلاعن ويجلد الآخرون ( 2 )

. وحملت على اختلال الشرائط ، كسبق الزوج بالقذف ، وعدم تعديل الشهود ، أو اختلافهم في إقامتها .

قال طاب ثراه : ومن أقر أنه زنا بفلانة ، فعليه مع تكرار الإقرار حدان ، ولو أقر مرة فعليه حد القذف ، وكذا المرأة ، وفيهما تردد .

أقول : وجوب الحدين أعني : حد الزنا وحد القذف مذهب الشيخ في النهاية ( 3 )

، وهو المعتمد .

وتوقف المصنف والعلامة في حد القذف من حيث أن زناه لا يستلزم زناها ، لجواز كونها نائمة أو مكرهة ، ووجوب الحد منوط باليقين ، لسقوطه مع الشبهة .

وليس بشيء .

قال طاب ثراه : ولا يحد المجنون ولو كان فاعلا على الأصح .

أقول : الحد هنا كما في الزنا ، فمن أوجب ثمة كالشيخين والتقي والقاضي أوجبه هنا ، ومن لا كأبن إدريس والمصنف والعلامة فلا .

قال طاب ثراه : ومن لم يوقب فحده مائة على الأصح .

( 1 ) تهذيب الأحكام 6 - 282 ، ح 181 .

( 2 ) تهذيب الأحكام 6 - 282 ، ح 182 .

( 3 ) النهاية ص 698 .