المقتصر من شرح المختصر — الصفحة ٤٠٥

كتاب الحدود ، حد الزنا

ثم ركب بغلته ، وأثبت رجليه في غرز الركاب ، ثم وضع إصبعيه السبابتين في أذنيه ، ثم نادى بأعلى صوته : أيها الناس ان اللَّه تعالى عهد إلى نبيه صلَّى اللَّه عليه وآله عهدا عهده محمد صلَّى اللَّه عليه وآله إلى ، بأنه لا يقيم الحد من اللَّه عليه حد فمن كان للَّه عليه حد مثل ماله عليها ، فلا يقيم عليها الحد .

قال : فانصرف الناس حينئذ كلهم ما خلا أمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السّلام ، فأقام هؤلاء الثلاثة عليها الحد يومئذ ما معهم غيرهم ، قال : وانصرف يومئذ فيمن انصرف محمد بن أمير المؤمنين عليه السّلام ( 1 )

.

فقد دل هذا الحديث على أحكام :

الأول : التعريض للمقر بما يؤمل معه رجوعه من الإقرار ، بتجاهله عليه السّلام في جواباتها .

الثاني : تحريم إقامة الحد على الحامل حتى تضع .

الثالث : وجوب إنظارها بعد الوضع مدة الرضاع ويناط ( 2 )

ذلك بعدم وجود الكافل ( 3 )

والخوف على الولد من اختلاف المرضعات .

الرابع : وجوب إنظارها بعد الرضاع حتى يبلغ الولد مبلغا يمكنه التحرز من المتألف ، كالتردي من سطح ، واجتلاب منافعه الضرورية ، كالاهتداء إلى الأكل عند الجوع والشرب عند العطش ، أو يوجد له كافل .

الخامس : وجوب إقامة الحد عند حصول الكافل ، وعدم الرخصة في تأخيره حينئذ .

السادس : لزوم هذه الحضانة للكافل كالملتقط ، لقوله عليه السّلام « لتكفلنه وأنت

( 1 ) تهذيب الأحكام 10 - 9 - 11 .

( 2 ) في « س » : ومناط .

( 3 ) في « ق » : الكامل .