المقتصر من شرح المختصر — الصفحة ٤٠٢

كتاب الحدود ، حد الزنا

وقال في النهاية ( 1 )

والصدوق في المقنع ( 2 )

يجلد على مثل حالة الزنا ، ان كان مجردا ضرب مجردا ، وان كان بثيابه ضرب بثيابه ، وكذا المرأة عند الصدوق وفي النهاية ( 3 )

تضرب بثيابها جالسة من غير تفصيل ، وهو المشهور .

قال طاب ثراه : أشد الضرب ، وقيل : متوسطا .

أقول : الأول قول التقي ، وهو المشهور ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد .

والثاني قاله بعض الأصحاب ، وهو في رواية الحسين بن سعيد ( 4 )

.

قال طاب ثراه : ويجب أن يحضره طائفة ، وقيل : يستحب .

أقول : الأول ظاهر المفيد ، وبه قال التقي وابن حمزة وابن إدريس والمصنف وهو المعتمد .

والثاني مذهب الشيخ في الكتابين ، وأقلها عشرة في الخلاف وثلاثة عند ابن إدريس ، وواحد في النهاية ( 5 )

، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد .

قال طاب ثراه : ولا يرجمه من للَّه قبله حد ، وقيل : يكره .

أقول : إذا حضرت الطائفة عند إقامة الحد على المرجوم ، لا يرجمه من للَّه قبله حد ، وهل هذا النهي على الكراهة أو التحريم ؟ نقل المصنف الأول ، ووجه أصل الإباحة ، والظاهر التحريم لان المفهوم من النهي المطلق .

واعلم أن هذا الخلاف انما هو في المقر ، أما من قامت ( 6 )

البينة فلا ، لوجوب

( 1 ) النهاية ص 700 .

( 2 ) المقنع ص 144 .

( 3 ) النهاية ص 701 .

( 4 ) تهذيب الأحكام 10 - 30 .

( 5 ) النهاية ص 701 .

( 6 ) في « س » : إقامة .