المقتصر من شرح المختصر — الصفحة ٤٠٠

كتاب الحدود ، حد الزنا

إدريس والمصنف والعلامة .

قال طاب ثراه : وفي جلده قبل القتل تردد .

أقول : يريد أن الزاني بالمحرمة ، كالأم والذمي بالمسلمة والزاني قهرا ، يجب عليهم القتل ، ولا يراعى فيهم الإحصان ولا الحرية .

وهل يقتصر على ضرب عنقه ؟ قال المفيد : نعم ، وقال الشيخ في النهاية ( 1 )

يقتل ولم يذكر كيفيته ، وقال ابن إدريس : ان كان محصنا وجب عليه الحد ثم الرجم ، وان كان غير محصن وجب الجلد ، ثم القتل بغير الرجم ، وهو المعتمد .

قال طاب ثراه : ويجمع للشيخ والشيخة بين الحد والرجم إجماعا ، وفي الشاب روايتان ، أشبههما : الجمع .

أقول : اقتصر الشيخ في النهاية ( 2 )

على رجم الشاب ، وتبعه القاضي وابن حمزة .

وأطلق السيد وأبو علي والمفيد وتلميذه وجوب الجمع بين الجلد والرجم ، ولم يفصلوا بين الشاب والشيخ ، وبه قال الصدوق في المقنع ( 3 )

، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد .

قال طاب ثراه : والبكر من ليس بمحصن ، وقيل : من أملك ولم يدخل .

أقول : الأول مختار الشيخ في الكتابين ، وتبعه ابن إدريس ، وهو ظاهر القديمين ، واختاره المصنف .

والثاني مختاره في النهاية ( 4 )

وتبعه القاضي وابن حمزة ، وهو مذهب الصدوق

( 1 ) النهاية ص 692 .

( 2 ) النهاية ص 693 .

( 3 ) المقنع ص 144 .

( 4 ) النهاية ص 693 .