المقتصر من شرح المختصر — الصفحة ٣٩٧

أحكام شهادة النساء

الصداق للزوج ، ثم تعتد ثم ترجع إلى زوجها الأول ( 1 )

، فقد دلت على أمور :

الأول : ضربهما الحد ، وحمله ابن إدريس على التعذير .

الثاني : ضمانهما المهر ، وحمله الشيخ على رجوعهما ، ولولاه لم يجب عليهما الحد .

الثالث : وجوب الاعتداد ، وحمله الشيخ على دخول الثاني ، ولولاه لم يجب كمال المهر .

الرابع : رجوعها إلى الأول ، وهو مستقيم على مذهب النهاية من نقض الحكم مع بقاء العين ، ولما لم يستقم ذلك على مذهب المصنف حملها على أنها نكحت باجتهادها بمجرد سماع الشهادة لا بحكم الحاكم ، وهو المعتمد ، وعليه العلامة وابن إدريس .

وحينئذ نقول : في صورة رجوعها إلى الأول على مذهب النهاية أو التأويل يكون الضمان للثاني لتغريرهما إياه بالعقد على بضع لا يتم الانتفاع به .

وفي صورة عدم الرجوع ، يكون الضمان للأول ، لأنهما أتلفا عليه بضعا يستوفيه بشهادتهما .

( 1 ) تهذيب الأحكام 6 - 260 ، ح 94 .