المقتصر من شرح المختصر — الصفحة ٣٩٦

أحكام شهادة النساء

أقول : مختار المصنف مذهب الشيخ في الكتابين وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد ، ومختار النهاية مذهب القاضي وابن حمزة .

قال طاب ثراه : وفي النهاية ( 1 )

: يرد الباقون من شهود الزنا ثلاثة أرباع الدية والرواية صحيحة ، غير أن فيها تسلطا على الأموال المعصومة بقول واحد .

أقول : قال الشيخ في النهاية إذا قال واحد من شهود الزنا بعد رجم المشهود عليه : تعمدت الكذب ، كان لأولياء المقتول قتله ، ويرد الثلاثة ثلاثة أرباع الدية فأجاز إقراره على باقي الشهود ، وهو مذهب أبي علي .

وقال ابن إدريس : لا يمضي إقراره الا على نفسه ، ولا ينقض الحكم ، وهو الحق ، واختاره المصنف .

احتج الشيخ برواية إبراهيم بن نعيم ( 2 )

، وهي معارضة للأصل .

واحتج الآخرون برواية ابن محبوب ( 3 )

، وهي مرسلة ، لكنها متأيدة بالأصل .

قال طاب ثراه : ولو شهدا بطلاق امرأة ، فتزوجت ثم رجعا ، ضمنا المهر وردت إلى الأول بعد الاعتداد من الثاني ، وتحمل هذه الرواية على أنها نكحت بسماع الشهادة لا مع حكم الحاكم ، ولو حكم لم يقبل الرجوع .

أقول : مضمون النهاية ( 4 )

مذهب التقي والقاضي ، ومستند الحكم رواية إبراهيم ابن عبد الحميد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في شاهدين شهدا على امرأة ، بأن زوجها طلقها فتزوجت ، ثم جاء زوجها فأنكر الطلاق ، فقال : يضربان الحد ، ويضمنان

( 1 ) النهاية ص 335 .

( 2 ) تهذيب الأحكام 18 - 240 ، ح 2 .

( 3 ) تهذيب الأحكام 18 - 240 ، ح 1 .

( 4 ) النهاية ص 327 .