المقتصر من شرح المختصر — الصفحة ٣٩٣

أحكام شهادة النساء

المصنف في الشرائع ( 1 )

ومنع في النافع ( 2 )

، وتوقف الشيخ في المبسوط ( 3 )

.

ولو فقد التصرف ولم يوجد الا اليد خاصة ، هل يجوز أن يشهد له بالملك المطلق ؟ فيه أيضا قولان ، تردد المصنف كالمبسوط ، وقواه العلامة في القواعد ومال إليه في المختلف .

لرواية حفص بن غياث عن الصادق عليه السّلام قال قال له رجل : أرأيت إن رأيت شيئا في يد رجل ، أيجوز أن نشهد أنه له ؟ فقال : نعم ، قلت : فلعله لغيره ، قال :

ومن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ؟ ثم تقول بعد الملك : هو لي وتحلف عليه ، ولا يجوز أن تنسبه إلى ما صار ملكه إليك من قبله ، ثم قال عليه السّلام : لو لم يجز هذا ما قامت للمسلمين سوق ( 4 )

.

والمعتمد جواز الشهادة بالملك في الصورتين ، عملا بالرواية .

قال طاب ثراه : ولا تجوز إقامة الشهادة إلا مع الذكر ولو رأى خطه ، وفي رواية إذا شهد معه آخر جاز ، وفي الرواية تردد .

أقول : الأول قول الشيخ في الاستبصار ( 5 )

، واختاره ابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد .

والثاني قوله في النهاية ( 6 )

، واختاره القاضي ، وهو مذهب الصدوقين وأبي علي والمفيد وتلميذه ، لرواية عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الرجل يشهدني على الشهادة ، فأعرف خطي وخاتمي ، ولا أذكر [ من الباقي ] قليلا

( 1 ) شرائع الإسلام 4 - 134 .

( 2 ) المختصر النافع ص 289 .

( 3 ) المبسوط 8 - 182 .

( 4 ) تهذيب الأحكام 6 - 262 .

( 5 ) الإستبصار 3 - 22 .

( 6 ) النهاية ص 329 .