المقتصر من شرح المختصر — الصفحة ٣٩٢

أحكام شهادة النساء

بالمرأتين مع الوجدان ، ومع العدم تجزئ الواحدة ، ويثبت بشهادتها مجموع الحق ، واجتزأ بها الحسن وسلار اختيارا ، وأما أبو علي فقبل ما دون الأربع بالحساب كالوصية .

قال طاب ثراه : وفي الديون مع الرجال ، ولو انفردن كالمرأتين مع اليمين فالأشبه عدم القبول .

أقول : مختار المصنف مذهب ابن إدريس ، لعدم النص ، ومساواتهما بالرجل قياس . وأجازها الشيخ وأبو علي والقاضي والتقي ، واختاره العلامة في المختلف .

وهنا تحقيق فصلنا فيه أقسام الحقوق ، ذكرناه في المهذب مستوفى .

قال طاب ثراه : ولو دعي للتحمل فقولان ، لان المروي الوجوب .

أقول : ذهب المفيد وتلميذه والشيخ في النهاية ( 1 )

والمبسوط ( 2 )

وابن زهرة وأبو علي إلى وجوبه على الكفاية ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد .

وذهب ابن إدريس إلى عدمه .

قال طاب ثراه : وقيل : يكفي في الشهادة بالملك مشاهدته يتصرف فيه ، وبه رواية ، والأولى الشهادة له باليد ( 3 )

، لأنه دلالة الملك وليس بملك .

أقول : الشهادة اما بالملك المقيد ، ومستندها العلم بسببه ، كالنتاج والابتياع والإرث ، واما بالملك المطلق ومستندها الكامل ما بنى على اليد والتصرف والسماع .

فان فقد السماع ووجدت اليد والتصرف ، هل يجوز له أن يشهد له بالملك المطلق ؟ قال في الخلاف : نعم ، وبه قال التقي والقاضي وابن إدريس ، واختاره

( 1 ) النهاية ص 329 .

( 2 ) المبسوط 8 - 186 .

( 3 ) في المختصر المطبوع : الشهادة بالتصرف .