المقتصر من شرح المختصر — الصفحة ٣٩١

أحكام شهادة النساء

أحكام شهادة النساء

ومن حيث أن حقوقه تعالى لا مدعي لها ، فلو لم يشرع فيها التبرع لعطلت وتعطلت مصالحها ، وهو غير جائز ، وهو المعتمد .

والإطلاق محمول على التفصيل ، وهو المنع في حقوق الناس دون حقوقه تعالى ، ولو قال للحاكم : عندي شهادة أو حسبه ، فسألها منه كان أحسن ولم يكن متبرعا .

قال طاب ثراه : الأصم تقبل شهادته فيما لا يفتقر إلى السماع ، وفي رواية يؤخذ بأول قوله .

أقول : المشهور قبول شهادة الأصم فيما لا يفتقر إلى السماع ، وهو الأفعال كالقتل والغضب ، وهو مذهب التقي وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد .

وقال في النهاية ( 1 )

: يؤخذ بأول قوله لا بثانيه ، وتبعه القاضي وابن حمزة ، اعتمادا على رواية جميل عن الصادق عليه السّلام قال : سألته عن شهادة الأصم في القتل قال : يؤخذ بأول قوله ، ولا يؤخذ بالثاني ( 2 )

. وفي طريقها سهل بن زياد ، وهو ضعيف .

قال طاب ثراه : وفي قبولها في الرضاع تردد .

أقول : منع الشيخ في الخلاف من قبول النساء في الرضاع ، واختاره ابن إدريس ، وأجازه المفيد وتلميذه وابن حمزة ، وهو ظاهر القديمين ، وهو المعتمد .

تنبيه :

ما تقبل فيه شهادة النساء لا بد فيه من أربع ، ولا يكفي ما دونهن . واجتزأ المفيد

( 1 ) النهاية ص 327 .

( 2 ) تهذيب الأحكام 6 - 255 ، ح 69 .