المقتصر من شرح المختصر — الصفحة ٣٩٠

حكم شهادة الزوج والزوجة

وأما الواسطة ففيها ثلاثة أقوال :

الأول : القبول مطلقا الا على السيد قاله المفيد وتلميذه والشيخ في النهاية ( 1 )

وتلميذه وابن حمزة وابن زهرة وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة .

الثاني : عكسه ، وهو ظاهر الصدوقين .

الثالث : القبول بالنسبة إلى غير السيد ، فلا يقبل عليه ولا له ، قاله التقي .

قال طاب ثراه : طهارة المولد ، فلا تقبل شهادة ولد الزنا ، وقيل : تقبل في الشيء الدون ، وبه رواية نادرة .

أقول : هذا إشارة إلى قول الشيخ في النهاية ( 2 )

، والرواية إشارة إلى ما رواه عيسى بن عبد اللَّه عن الصادق عليه السّلام قال : سألته عن شهادة ولد الزنا ، فقال : لا يجوز إلا في الشيء اليسير إذا رأيت منه صلاحا ( 3 )

.

وقال الشيخ في الخلاف : لا تقبل أصلا ، وبه قال السيد وأبو علي والقاضي وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد .

قال طاب ثراه : التبرع بالشهادة ( 4 )

قبل الاستنطاق يمنع القبول ، لتطرق التهمة ، وهل يمنع في حقوق اللَّه ؟ على تردد .

أقول : منشأ التردد : إطلاق المفيد والشيخ في النهاية ( 5 )

وتلميذه القول بعدم جواز الأداء قبل القبول ، فيشمل صورة النزاع ووجود علة المنع ، وهو التهمة بالحرص على أدائها قبل سؤاله .

( 1 ) النهاية ص 331 .

( 2 ) النهاية ص 326 .

( 3 ) تهذيب الأحكام 6 - 244 .

( 4 ) في المختصر المطبوع : بالأداء .

( 5 ) النهاية ص 330 .