المقتصر من شرح المختصر — الصفحة ٣٨٩

حكم شهادة الزوج والزوجة

حكم شهادة الزوج والزوجة

إدريس ، واختاره المصنف والعلامة والجواز مذهب السيد ، وهو المعتمد .

قال طاب ثراه : وكذا تقبل شهادة الزوج لزوجته ، وشرط بعض الأصحاب انضمام غيره من أهل الشهادة ، وكذا في الزوجة ، وربما صح فيها الاشتراط .

أقول : شرط الشيخ في النهاية ( 1 )

الضميمة في الزوج والزوجة والوالد والأخ ، والاشتراط في الأخيرتين نادر .

وأما في الزوجين ، فتابعه القاضي وابن حمزة ، وأطلق المفيد القبول ، ولم يقيد بالضميمة ، وتابعة الشيخ في الكتابين ، وكذا التقي والحسن والعلامة وابن إدريس .

وظاهر المصنف الفرق ، وهو اختصاص الضميمة بالزوجة ، والمعتمد عدم الاشتراط فيهما .

قال طاب ثراه : والصحبة لا تمنع القبول ، كالضيف والأجير على الأشبه .

أقول : ذهب ابن إدريس إلى قبول شهادة الأجير مطلقا ، واختاره المصنف والعلامة في أكثر كتبه ، ومنعها الشيخ والصدوقان مطلقا .

وفصل العلامة في المختلف ، فمنع من تحقق التهمة ، كما لو دفع اليه ثوبا ليخيطه ، أو يقصره فشهد له به ، وهو المعتمد .

قال طاب ثراه : وفي قبول شهادة المملوك روايتان ، أشهرهما : القبول إلخ .

أقول : هنا طرفان وواسطة :

الأول : القبول مطلقا ، نقله المصنف عن بعض الأصحاب .

الثاني : المنع مطلقا ، مذهب الحسن ، وعلى حر مؤمن ، ويجوز على مثله أو كافر مذهب أبي علي .

( 1 ) النهاية ص 330 .