المقتصر من شرح المختصر — الصفحة ٣٨٧

كتاب الشهادات

لكن شرط فيه اجتماعهم لمباح ، وألا يفترقوا .

واعتبر المصنف أربع قيود : بلوغ العشر ، والاجتماع ، وعدم الافتراق ، وأن يكون في الجراح دون النفس ، واختاره العلامة ، ومذهب فخر المحققين عدم القبول في شيء حتى البلوغ ، وهو نادر .

وفي رواية جميل بن دراج عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام تقبل شهادتهم في القتل ويؤخذ بأول كلامهم ( 1 )

. ومثلها رواية محمد بن حمران ( 2 )

. واعتبر القول الأخير في النهاية ( 3 )

، ولم يعتبره المصنف والعلامة .

قال طاب ثراه : وتقبل شهادة الذمي في الوصية خاصة وفي اعتبار الغربة تردد .

أقول : أجمع الأصحاب على قبول شهادة الذمي في الوصية بشروط خمسة :

تعذر عدول المسلمين ، وكون الشاهد عدلا في ملته ، معتقدا تحريم الكذب ، وكون الشهادة بالوصية بالمال .

وهل يشترط سادس وهو كون الموصي في غربة ؟ قال في المبسوط : نعم ، وبه قال التقي وأبو علي ، وأطلق في النهاية ( 4 )

، وكذا المفيد والحسن وسلار وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد .

قال طاب ثراه : وهل تقبل على أهل ملته ؟ فيه رواية بالجواز ضعيفة ، والأشبه المنع .

أقول : إذا قبلت شهادة الذمي في الوصية على المسلم ، فقبولها على غيره

( 1 ) تهذيب الأحكام 6 - 251 ، ح 50 .

( 2 ) تهذيب الأحكام 6 - 251 ، ح 51 .

( 3 ) النهاية ص 331 .

( 4 ) النهاية ص 334 .