المقتصر من شرح المختصر — الصفحة ٣٨٣

تعارض البينات

تعارض البينات

وأبو علي ، واختاره المصنف ، وهو المعتمد . والثاني في الاستبصار ( 1 )

. والثالث في المبسوط ( 2 )

، واختاره العلامة في القواعد وفخر المحققين ، وهو الأقوى .

وقال العلامة في المختلف : ان كان هناك قضاء عرفي ، رجع اليه وحكم به بعد اليمين ، والا كان الحكم فيه كما في غيره من الدعاوي ، لأن عادة الشرع في باب الدعاوي بعد الاعتبار والنظر راجعة إلى ذلك ، وهو حسن .

الثالث : في تعارض البينات :

قال طاب ثراه : ويقضي مع التعارض للخارج إذا شهدتا بالملك على الأشبه ولصاحب اليد لو انفردت بينته بالنسب إلى آخره .

أقول : يريد إذا تعارض بينتان بحيث لا يمكن الجمع بينهما ، كان يشهد لأحدهما بهذه العين ويشهد لأخرى بها للآخر ، فيتحقق التعارض حينئذ ، فيقف الحاكم عن الحكم لأحدهما إلا بوصف يقتضي الترجيح لبينته ، فيحكم له عملا بالراجح ، وإطراحا للمرجوح ، ومع عدم المرجح أو تساويهما فيه يمتنع الجزم بأحدهما بالقسمة ، وأسباب الترجيح خمسة :

الأول : قوة العدالة ، بأن يكون إحدى البينتين أرجح عدالة ، أي : أورع وأكف عن المحرمات ، وأضبط في المحافظة على الواجبات ، وأزهد في الدنيا من الأخرى ، فترجح بذلك .

الثاني : كثرة العدد ، فمتى كان عدد إحدى الحجتين أكثر من عدد الأخرى مع التساوي في العدالة رجحت به ، لأن الكثرة أمارة الرجحان .

( 1 ) الاستبصار 3 - 45 .

( 2 ) المبسوط 8 - 310 .