المقتصر من شرح المختصر — الصفحة ٣٧٢

حكم ميراث الغرقى والمهدوم عليهم

حكم ميراث الغرقى والمهدوم عليهم

قولان ، أحدهما : لا ، وهو المعتمد . والثاني : نعم ، وهو فريقان : أحدهما القرعة ، والأخر : اعتبار الأضلاع .

الثالث : على تقدير تحقق الاشكال ، وعدم اعتبار الطريقين المذكورين فما ذا نصيبه ؟ قيل : فيه قولان ، أحدهما : أن نفرض مرة ذكر وأخرى أنثى ، ويعطى نصف النصيبين ، والأخر أن نقسم الفريضة مرتين ، ويعطى نصف ما يصيبه منهما .

الثالث : الغرقى والمهدوم عليهم :

قال طاب ثراه : وفي ثبوت هذا الحكم بغير سبب الغرق أو الهدم تردد .

أقول : المعتمد قصر هذا الحكم على الغرق والهدم ، لأنه خلاف الأصل ، فيقتصر فيه على صورة النص وموضع الإجماع ، وهو مذهب المفيد رحمه اللَّه ، واختاره العلامة وولده طاب ثراهما .

وابن حمزة طرد الحكم في كل موضع يحصل فيه الاشتباه ، وهو مذهب التقي وظاهر أبي علي والشيخ في النهاية ( 1 )

.

قال طاب ثراه : ومع الشرائط يورث الأضعف ، ثم الأقوى .

أقول : تقديم الأضعف في التوريث مذهب المفيد وتلميذه وابن إدريس ، وفي الخلاف والإيجاز لا يجب ، وهو ظاهر التقي وابن زهرة والكيدري .

وهل يورث الثاني مما ورث منه الأول أو لا يرث من ماله الأصلي ؟ الثاني هو المعتمد ، وبه قال القديمان ، واختار الشيخ وتلميذه والمصنف والعلامة . والأول مذهب المفيد وتلميذه .

( 1 ) النهاية ص 674 .