المقتصر من شرح المختصر — الصفحة ٣٧١

حكم ميراث الخنثى

واثنتين وذكرا ، فالفريضة من أربعة ، وهما متباينان ، تضرب أحدهما في الأخر ، تبلغ عشرين ، للخنثى في حال ثمانية ، وفي حال خمسة وله نصفهما ستة ونصف ، فيضرب مخرج الكسر ، وهو اثنان في عشرين ، فيكون للخنثى ثلاثة عشر من أربعين وللذكر ثمانية عشر ، وللأنثى تسعة .

تحصيل :

من له ما للرجال وما للنساء يسمى خنثى ، وهو في نفس الأمر اما ذكر أو أنثى إذ لا واسطة بينهما ، لان اللَّه تعالى يقول : « خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ والأُنْثى » ( 1 )

: « يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً ويَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ » ( 2 )

فحصر الحيوان في الذكر والأنثى ، ففي نفس الأمر لا ينفك عن أحدهما ، وعندنا مشتبه ، فجعل الشارع علامات يستدل بها على تعيين ما هو في نفس الأمر ، وهو أمور .

الأول : البدار بالبول ، فنحكم للسابق ، ويكون حكم اللاحق كالإصبع الزائدة .

الثاني : التأخير في انقطاع البول .

الثالث : اعتبار عد الأضلاع .

الرابع : التميز بالقرعة فالأول إجماعي والثلاثة الأخيرة خلافية ، فالحاصل أن الخلاف في ثلاث مقامات :

الأول : هل يعتبر الانقطاع في التمييز ؟ الأقرب ذلك .

الثاني : على تقدير اعتباره وعدم حصول التميز هل هنا طريق آخر للتمييز ؟

( 1 ) سورة النجم : 45 .

( 2 ) سورة الشورى : 49 .