المقتصر من شرح المختصر — الصفحة ٣٥٩

حكم ارث القاتل

حكم ارث القاتل

والصدوق .

والشيخان والقاضي قصروا العمل بها على صورة النص ، وهو التربص مع ابن الأخ والأخت .

وابن زهرة والتقي أوجبا التربص لبلوغ الأولاد مع كل وارث .

وابن إدريس لم يوجب التربص وحكم باستقرار الملك لغير الأولاد من باقي طبقات الوارث المسلمين ، وأجرى الأولاد مجرى المعدوم ، واختاره المصنف والعلامة .

قال طاب ثراه : ولو لم يكن وارث الا كافر ، كان ميراث المرتد للإمام على الأظهر .

أقول : هذا هو المعتمد ، وهو المشهور . وقال الشيخ في الاستبصار ( 1 )

:

ميراثه لورثته الكفار .

قال طاب ثراه : وقال الشيخان : يمنع من الدية حسب .

أقول : أقسام القتل ثلاثة :

الأول : العمد ، ولا يرث من الدية ولا التركة إجماعا .

الثاني : الخطأ ، وأجراه الحسن كالعمد ، ولم يحرمه المفيد وتلميذه من شيء ، وحرمه الشيخ من الدية خاصة ، وهو مذهب أبي علي والقاضي والتقي وابن حمزة وابن زهرة وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد .

الثالث : شبيه العمد ، فابن الجنيد منعه من الجميع كالعمد ، واختاره العلامة في القواعد وفخر المحققين ، وأبو يعلى لم يحرمه من شيء ، وابن حمزة حرمه من الدية خاصة .

قال طاب ثراه : الدية كأموال الميت تقضى منها ديونه ، وتنفذ وصاياه ،

( 1 ) الاستبصار 4 - 189 .