المقتصر من شرح المختصر — الصفحة ٣٥٨

كتاب المواريث

كتاب المواريث

كتاب المواريث

قال طاب ثراه : ولو أسلموا أو أحدهم ، قال الشيخ : يرد عليه ما فضل عن نصيب الزوجية ، وفيه تردد .

أقول : إذا كان أحد الزوجين مسلما وباقي الورثة كفارا . فإن كان زوجا ، فالمال له النصف بالتسمية والباقي بالرد وان كانت زوجة ، كان لها الربع والباقي للإمام .

فإن أسلم الورثة أو أحدهم ، لم يكن لمن أسلم مزاحمة الزوج ، لاستقرار ملكه على كل التركة بالموت ، وكذا في مسألة الزوجة بعد القسمة مع الامام .

ولو كان إسلامه قبل القسمة ، أخذ ما فضل عن نصيب الزوجية وحجب الامام .

هذا هو مقتضى الأصل ، وهو مذهب ابن إدريس والمصنف والعلامة . وقال الشيخ في النهاية ( 1 )

تزاحم الزوج من أسلم منهم ، وليس بمعتمد .

قال طاب ثراه : روى مالك بن أعين إلخ .

أقول : هذه رواها الشيخ في الصحيح ( 2 )

، وبمضمونها عمل كثير من الأصحاب

( 1 ) النهاية ص 664 .

( 2 ) تهذيب الأحكام 9 - 368 ، ح 14 . والكافي 7 - 143 . والفقيه 4 - 245 .