المقتصر من شرح المختصر — الصفحة ٣٥٦

كتاب اللقطة

المالك منه .

وهنا تحصيل وفروع أودعناها في الجامع ، فلتطلب من هناك .

قال طاب ثراه : ولا تملك اللقطة بحؤول الحول وان عرفها ما لم ينو التملك ، وقيل : تملك بمضي الحول .

أقول : ظاهر الشيخ في النهاية ( 1 )

والصدوقين وابن إدريس دخولها في ملك الملتقط بعد التعريف بغير اختياره .

وقال في الخلاف : لا تدخل في ملكه الا باختياره ، بأن يقول : اخترت ملكها وبه قال التقي وابن حمزة . ولم يشترط العلامة وفخر المحققين بلفظ ( 2 )

واكتفيا بنية التملك ، وهو المعتمد .

قال طاب ثراه : وفي المملوك تردد ، أشبهه الجواز .

أقول : ذهب الشيخ في الكتابين إلى جواز التقاط العبد ، ويتولى السيد التعريف ، وله التملك بعد الحول . ومنع الصدوق من التقاطه ، أما لقطة الحرم فيحرم عليه أخذها قطعا .

قال طاب ثراه : ولا يكفي الوصف ، وقيل : يكفي في الأموال الباطنة . وهو حسن .

أقول : وجه حسنه تعسر اطلاع البينة على الأموال الباطنة ، فالاقتصار على البينة عسر وحرج ، ولرواية محمد الحجال ( 3 )

، وهو المعتمد .

ويحتمل ضعيفا عدم الاكتفاء ، لجواز الدخول بالتخمين وهو مال الغير ، فلا يجوز التصرف فيه بمجرد الظن ، والأولى أن الملتقط ان دفع بالوصف لم يمنع ،

( 1 ) النهاية ص 320 .

( 2 ) في « ق » : بلفظه .

( 3 ) التهذيب 6 - 390 - 391 .