المقتصر من شرح المختصر — الصفحة ٣٥٣

كتاب اللقطة

المصنف في الشرائع ( 1 )

، وهو أحوط .

وذهب فخر المحققين إلى جواز تملكها ، فإذا ظهر المالك وطالب تجدد الضمان ، وهو حسن ، لما فيه من الجمع بين القولين المتقدمين .

فقد تحصل هاهنا ثلاثة أمور :

الأول : جواز الالتقاط .

الثاني : عدم وجوب التعريف .

الثالث : جواز التملك في الحال .

وأما في العمران ، فلا يحل أخذها إجماعا ، ولو أخذها وجب عليه حبسها ثلاثة أيام للتعريف فيها ، ويتخير بعدها بين إبقائها ولا رجوع بنفقتها ، أو إبقاء ثمنها ولا ضمان فيهما ، وبين بيعها والصدقة بثمنها مع الضمان فهاهنا سبعة أمور :

الأول : تحريم أخذها .

الثاني : كون نصاب التعريف ثلاثة أيام .

الثالث : جواز إبقائها دائما وتكون أمانة .

الرابع : جواز بيعها بعد الثلاثة وتأخير الثمن عنده .

الخامس : وجوب التعريف طول الحول لو أراد إبقائها وإبقاء ثمنها ولا يجب بعده .

السادس : عدم جواز تملكها أو ثمنها لو أراده .

السابع : لو اختار بقاء عينها لم يرجع بما ينفق عليها .

قال طاب ثراه : وينفق الواجد على الضالة ان لم يجد سلطانا ينفق من بيت المال ، وهل يرجع على المالك ؟ الأشبه نعم .

أقول : الضالة إذا أخذت في موضع المنع من أخذها ، كالبعير الصحيح في

( 1 ) شرائع الإسلام 3 - 289 .