المقتصر من شرح المختصر — الصفحة ٣٤١

كتاب الغصب

كتاب الغصب

قال طاب ثراه : ويصح غصب العقار إلى قوله : ولو قلنا بالضمان ضمن النصف

أقول : يريد بقوله « يصح غصب العقار » أي : يتحقق الغصب في العقار ، كما يتحقق في المنقول ، وان لم يستقل اليد عليه .

فعلى هذا لو سكن الدار قهرا مع مالكها هل يتحقق هنا غصب ؟ يحتمله قويا لاستقلاله بالتصرف فيما سكنه ، ورفع يد الملك عنه ، وهو مذهب العلامة ، وهو المعتمد .

ويحتمل عدمه ، لعدم الاستقلال ، فان يد المالك لم ترفع عن الملك ، بل هو متصرف فيه ، وهو مذهب المصنف .

وعلى الأول يضمن نصف الدار ، لان المتصرف فيها اثنان ، فيحال بالضمان عليهما كالجنايات ، أما الأجرة فلا يضمن منها الا قدر ما انتفع به من السكنى .

قال طاب ثراه : ولو كان لا بسببه كالموت ولدغ الحية فقولان .

أقول : يريد إذا غصب حرا صغيرا وتلف لا بسبب ، كما لو مات حتف أنفه فلا ضمان ، وان مات بسبب كلدغ الحية ووقوع الحائط والغرق ، قال الشيخ في