المقتصر من شرح المختصر — الصفحة ٣٢٣

كتاب النذور والعهود

أقول : القضاء هنا مذهب الشيخ في النهاية ( 1 )

والمبسوط ، وبه قال ابن حمزة والصدوق ، وبعدمه قال القاضي وابن إدريس والعلامة في القواعد وفخر المحققين وهو المعتمد .

قال طاب ثراه : ولو عجز عن صومه أصلا ، قيل : سقط ، وفي رواية يتصدق عنه بمد .

أقول : تقدم البحث في هذه المسألة في باب الكفارات .

قال طاب ثراه : وما علقه بشرط ولم يقرنه بزمان فقولان ، أحدهما : يتضيق فعله عند الشرط ، والأخر : لا يتضيق . وهو أشبه .

أقول : التضيق مذهب صاحب الوسيلة عماد الدين ابن حمزة ، والأكثرون على خلافه .

قال طاب ثراه : روى إسحاق بن عمار إلخ .

أقول : هذه رواية الشيخ في التهذيب عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السّلام قال قلت له : رجل كان عليه حجة الإسلام ، فأراد أن يحج ، فقيل له : تزوج ثم حج ، فقال : ان تزوجت قبل أن أحج فغلامي حر ، فتزوج قبل أن يحج ، فقال : عتق غلامه من التزويج ، فقلت : ان الحج تطوع ، فقال : ان كان تطوعا فهي طاعة للَّه عز وجل ( 2 )

.

وفيها اشكال من حيث علق العتق على شرط ، وهو باطل عندنا ، وعلى تقدير أن لا يكون عتقا بل نذرا ، كما قيده المصنف بقوله « الا أن يكون نذرا » أي : يقصد بذلك النذر ، وغرضه فيه الزجر عن تأخير الحج .

فيه أيضا إشكال ، لأنه لم يتلفظ بالجلالة ، وهي شرط في انعقاد النذر ، نعم

( 1 ) النهاية ص 565 .

( 2 ) تهذيب الأحكام 8 - 304 ، ح 9 .