المقتصر من شرح المختصر — الصفحة ٣٢١

كتاب الايمان

ولا تعديل .

وبمضمونها أفتى الشيخ في النهاية ( 1 )

، وقيدها بعدم الحاجة ، ولا بد منه ، والأقرب عدم السريان إلى ألبانها ولحومها وأولادها .

قال طاب ثراه : وروى أبو بصير إلخ .

أقول : أورد المصنف هذه الرواية ( 2 )

لبيان سند الحكم لتردده ، وفيها إيماء إلى أنه قصد ألا يمسها حراما ، فإذا ملكها أو تزوجها يحل له وطؤها ، لأنه غير المحلوف عليه .

فعلى هذا لو حلف لا يطأها مطلقا أو لم يخطر بباله قصد الزجر عن الحرام تعلق التحريم بها ولزمت اليمين ووجبت الكفارة بوطئها ، الا أن يعرض لليمين ما يوجب حلها كوطئها ناسيا أو شبهة أو يكون الأصلح وطئها .

( 1 ) النهاية ص 560 - 561 .

( 2 ) تهذيب الأحكام 8 - 301 ، ح 110 .