المقتصر من شرح المختصر — الصفحة ٣١٨

كتاب الاقرار

بدرهم . وقال الشيخ : لو قال كذا كذا ، لم يقبل تفسيره بأقل من أحد عشر . ولو قال كذا وكذا ، لم يقبل أقل من أحد وعشرين ، والأقرب الرجوع في تفسيره إلى المقر .

أقول : يريد أن معنى قول المقر له « علي كذا » أي : شيء ، وكما يقبل في تفسير الشيء بما يقع عليه التمول ، كذا يقبل تفسير كذا بما يقع عليه التمول ، قل أو كثر ، وان فسره بشيء مدرجا له مع الإقرار الزم ذلك الشيء .

ولو قال : كذا كذا ، كان بمنزلة قوله « شيء شيء » فالحكم كالأول ، لأن الشيء يقع على القليل والكثير ، فلا فائدة في تضعيفه ، فتكراره تأكيد لا تحديد .

أما لو قال : كذا وكذا ، فإنه يستدعي المغايرة ، فلا بد من تفسيره بشيئين مختلفين أو متفقين ، يقبل كل واحد منهما في تفسير كذا ، لو لم يكن عطف .

إذا تقرر هذا ، فنقول : هنا ثلاث مسائل :

الأولى : إذا قال : علي كذا درهم ، ووقف عليه ساكنا ، لزمه درهم بالإجماع وان حركه نصبا أو رفعا أو جرا فكذلك ، فالرفع على البدل ، والنصب على التميز والجر على الإضافة ، وهو مذهب ابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة وفخر المحققين والشهيد رضوان اللَّه عليهم ، وقال الشيخ في الكتابين : يلزمه مع النصب عشرون ، لأن أقل عدد مفرد ينصب ما بعده على التميز [ عشرون ، ومع الجر مائة لأن أقل عدد يخفض ما بعده على التميز ] ( 1 )

ذلك .

الثانية : لو قال : له كذا كذا درهما ، نصبا أو رفعا أو جرا ، لزمه درهم ، كما لو سكت ، على المعتمد من المذهب ، وعند الشيخ يلزمه مع النصب أحد عشر لأن أقل عددين تركبا وانتصب ما بعدهما على التميز ذلك .

الثالثة : لو قال : كذا وكذا : لزمه درهم مع السكون والتحريك كما تقدم ، وقال الشيخ : يلزمه مع النصب أحد وعشرون ، لأن أقل عددين عطف أحدهما على الأخر ، وانتصب ما بعدهما على التميز ذلك .

( 1 ) ما بين المعقوفتين ساقطة من « س » .