المقتصر من شرح المختصر — الصفحة ٣١٣

أحكام المكاتبة

يجب الصبر عليه إلى أن يحل نجم آخر ، اللهم الا أن يعلم من حاله العجز علما عاديا ، فلا يجب التربص حينئذ . وقال الصدوق : أن يؤخره إلى ثلاثة أنجم .

قال طاب ثراه : ويعتبر في المالك جواز التصرف ، وفي اعتبار الإسلام تردد أشبهه أنه لا يعتبر .

أقول : من أجاز عتق الكافر أجاز الكتابة قطعا ، ومن منع ثمة ، فهل يجوز هنا ؟ قيل : لا ، لأنها عتق بعوض ، والأكثر على الصحة ، لأنها معاملة بين السيد وعبده على عوض معلوم ، فهي نوع معاوضة ، فتصح من الكافر ، وهو اختيار المصنف والعلامة ، وهو المعتمد .

قال طاب ثراه : ويعتبر في المملوك التكليف ، وفي كتابة الكافر تردد ، أظهره المنع .

أقول : الأصل في هذه المسألة قوله تعالى : « فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً » ( 1 )

فقيل : المراد به الديانة خاصة ، لأنه المعهود في عرف الشرع ، قال تعالى : « وافْعَلُوا الْخَيْرَ » ( 2 )

ومنه سبيل الخير ، وفي فلان خير أي : صلاح وديانة .

وقيل : المراد المال خاصة ، قال تعالى : « وإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ » ( 3 )

: « إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ » ( 4 )

وقيل : هما معا .

فالأول مذهب السيد ، والثاني مذهب المصنف والعلامة ، والثالث مذهب أبي علي والشيخ في الكتابين ، وهو المعتمد .

( 1 ) سورة النور : 33 .

( 2 ) سورة الحج : 77 .

( 3 ) سورة العاديات : 8 .

( 4 ) سورة البقرة : 180 .