المقتصر من شرح المختصر — الصفحة ٣١٢

أحكام المكاتبة

أحكام المكاتبة

له في حال حياته ، ثم هو حر بعد وفاته ، ذهب اليه الشيخ في النهاية ( 1 )

، وتبعه القاضي وابن حمزة ، وهو ظاهر أبي علي ، واختاره المصنف والعلامة .

ومنع ابن إدريس ، ولو أبق هذا العبد ، لم يبطل تدبيره ، والمستند في ذلك صحيحة يعقوب بن شعيب ( 2 )

.

ذكر المكاتبة :

قال طاب ثراه : وحده أن يؤخر النجم عن محله ، وفي رواية أن يؤخر نجما إلى نجم ، وكذا لو علم من حاله العجز ( 3 )

.

أقول : اختلف الأصحاب في حد التأخير المسمى بالعجز المبيح للفسخ في المشروطة .

فالمعتمد حده تأخير النجم عن محله ، وهو مذهب المفيد وابن إدريس والشيخ في الاستبصار ( 4 )

، وهو ظاهر أبي علي ، واختاره المصنف والعلامة ، ومستنده صحيحة معاوية بن وهب ( 5 )

.

وقال في النهاية ( 6 )

وتبعه القاضي أن يؤخر نجما إلى نجم ، أو يعلم من حاله العجز ، ومعناه : انه ليس للسيد أن يعجزه بمجرد تأخير ( 7 )

النجم عن محله ، بل

( 1 ) النهاية ص 553 .

( 2 ) التهذيب 8 - 264 ، ح 28 .

( 3 ) في المختصر المطبوع : منه العجز .

( 4 ) الاستبصار 4 - 34 .

( 5 ) تهذيب الأحكام 8 - 265 ، ح 1 .

( 6 ) النهاية ص 549 .

( 7 ) في « ق » : تأخر .