المقتصر من شرح المختصر — الصفحة ٣١١

كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد

فعلى هذا يكون الولاء للمشتري .

والشيخ في النهاية ( 1 )

منع من بيعه ، الا أن يعلم المبتاع أنه يبيعه خدمته ، وأنه متى مات هو كان حرا لا سبيل له عليه ، ويلزم على هذا أن يكون الولاء للبائع .

الثاني : الصحة والقائل به فريقان ، فالشيخان على بقاء التدبير ، وابن إدريس على رفعه ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد .

قال طاب ثراه : والدين مقدم على التدبير ، سواء كان سابقا على التدبير أو متأخرا ، وفيه رواية بالتفصيل متروكة .

أقول : المعتمد عند المحققين تقديم الدين على التدبير ، لأنه بمنزلة الوصية وقضية الوصية تأخرها عن الديون .

ولا فرق بين تقديم التدبير أو تأخره عنه ، لان الدين حق لزم المال قبل الموت والتدبير موضعه ومرتبته بعد الموت من ثلث التركة بعد الديون .

وذهب الشيخ في النهاية ( 2 )

وتبعه القاضي إلى تقديم التدبير إذا وقع في حال السلامة ، ثم حصل الدين ، عملا بصحيحتي أبي بصير ( 3 )

وعلي بن يقطين ( 4 )

عن الصادق والكاظم عليهما السّلام .

قال طاب ثراه : ولو جعل خدمة عبده لغيره ، ثم قال : هو حر بعد وفاة المخدوم صح على الرواية .

أقول : المشهور صحة التدبير معلقا بوفاة غير السيد ، إذا جعلت خدمة العبد

( 1 ) النهاية ص 552 .

( 2 ) النهاية ص 553 .

( 3 ) التهذيب 8 - 259 ، ح 5 .

( 4 ) التهذيب 8 - 261 ، ح 13 .