المقتصر من شرح المختصر — الصفحة ٣٠٧

كتاب العتق

فيه وانتزاعه منه ، وهو مذهب الصدوق وأبي علي ، وذهب المصنف إلى أنه يملك ، ويكون محجورا عليه للرق ، كما يحجر على السفيه .

الثاني : يملك التصرف في الجملة ، وأثبته الشيخ في النهاية ( 1 )

، وتبعه القاضي وقواه العلامة في المختلف ، واختاره الشهيد .

الثالث : إباحة التصرف ، ولا شك في حصوله للعبد ، وعليه الإجماع ، سواء كان التمليك من السيد أو غيره ، وهو المعنى بالملك عند مانع الأولين ، وهو الذي ذهب اليه ابن إدريس والعلامة في أكثر كتبه وفخر المحققين ، وهو أقوى .

الثاني : في تبعية المال بعد العتق ، وكل من منع الملك أو التصرف كالعلامة وولده وابن إدريس منع التبعية ، ولا يحتاج إلى استثناء ، بل يكون للسيد علم أولا ، ومن أثبت الملك للرقية أو التصرف ، قال : ان علم به حال العتق ولم يستثنه فهو للعبد ، والا فهو للسيد ، نص عليه الشيخ في النهاية ( 2 )

وأبو علي والصدوق والتقي .

الثالث : في كيفية الاستثناء ، فنقول : على تقدير عدم التبعية للجهل أو الاستثناء هل يشترط تقديم لفظ الاستثناء على الحرية ؟ قال الشيخ في النهاية : نعم ، واختاره فخر المحققين ، ولم يشرطه العلامة والصدوق وأبو علي في صحة الاستثناء .

وهنا فروع وتنبيهات ذكرناها في الجامع .

قال طاب ثراه : وان قصد الإضرار فكه ان كان موسرا ، وبطل العتق ان كان معسرا ، وان قصد القربة لم يلزمه فكه ، وسعى العبد في حصة الشريك ، فان امتنع استقر ملك الشريك على حصته .

أقول : إذا عتق أحد الشريكين حصته لا يخلو : اما أن يكون موسرا أو معسرا

( 1 ) النهاية ص 543 .

( 2 ) النهاية ص 543 .