المقتصر من شرح المختصر — الصفحة ٣٠٦

كتاب العتق

فنقول : أما إلزامه بالخدمة ، فمحال لأنه ان كان معينا فقد فات ، ولم يتناول الشرط غير ذلك ، ولا يجوز التعويض عنها بمثلها من المدة ، لان أجزاء الزمان غير متساوية ، فلا يضمن بالمثل بل بالقيمة ، وهي أجرة المثل لتلك المدة . وان كانت مطلقة ، فتقتضي الاتصال بالعقد ، فتعود كالمعينة .

إذا عرفت هذا : فهل يضمن العتيق أجرة المدة ؟ قال الشيخ في النهاية ( 1 )

وتبعه القاضي : لا ، وهو مذهب أبي علي ، وبضمانها قال ابن إدريس ، واختاره العلامة وهو المعتمد .

قال طاب ثراه : ويكره التفرقة ( 2 )

بين الولد وأمه ، وقيل : يحرم .

أقول : تقدم البحث في هذه المسألة في باب البيع .

قال طاب ثراه : ولو نذر تحرير أول مملوك يملكه ، فملك جماعة ، تخير في أحدهم ، وقيل : يقرع ، وقال ثالث : لا يلزمه عتق .

أقول : الأول وهو مختار المصنف مذهب أبي علي ، فان مات أو منع من بيان إرادته أقرع . والثاني قول الشيخ في النهاية ( 3 )

، وتبعه القاضي ، واختاره العلامة والثالث قول ابن إدريس ، والمعتمد مذهب الشيخ .

قال طاب ثراه : مال المعتق لمولاه وان لم يشترطه ، وقيل : ان لم يعلم به فهو له ، وان علم ولم يستثنه فهو للعبد .

أقول : تحقيق البحث هنا يقع في أمور :

الأول : هل يتحقق الملك للعبد أولا ؟ قيل فيه ثلاثة أقوال :

الأول : نعم يملك رقبة الملك ( 4 )

، لكن لا مستقرا بل ملكا قابلًا لتصرف السيد

( 1 ) النهاية ص 542 .

( 2 ) في المختصر المطبوع : التفريق .

( 3 ) النهاية ص 543 .

( 4 ) في « ق » المال .