المقتصر من شرح المختصر — الصفحة ٣٠١

كتاب اللعان

والتردد من المصنف هنا وفي الشرائع ( 1 )

، ومنشأه : النظر إلى قوله تعالى : « ويَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ أَنْ تَشْهَدَ » ( 2 )

وقد حصل ذلك ، واختاره فخر المحققين للشبهة واستشكله العلامة في القواعد .

قال طاب ثراه : ولو طلق فادعت الحمل منه - إلى قوله : وفي إيجاب الجلد إشكال .

أقول : قال الشيخ في النهاية ( 3 )

: إذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول ، فادعت أنها حامل منه ، فإن أقامت البينة أنه أرخى الستر وخلي بها ، ثم أنكر الولد ، لاعنها وبانت منه ، وعليه المهر كملا .

وان لم تقم بذلك بينة ، كان عليه نصف المهر ، ووجب عليها مائة سوط ، بعد أن يحلف باللَّه أنه ما دخل بها ، فقد اشتمل هذا الكلام على ثلاثة أحكام :

الأول : أن الخلوة قائمة مقام الدخول ، ويترتب على ذلك ثلاثة أمور :

كمال المهر ، ولحوق النسب واحتياج نافيه إلى اللعان .

الثاني : إذا لم يثبت الخلوة لم يثبت الدخول ، فينتصف المهر ، وينتفي الولد بغير لعان .

الثالث : جلدها مائة سوط حد الزنا ، لانتفاء الحمل عن الزوج بغير لعان ، كما لو أقرت أو أقامت البينة بزنائها .

وقال ابن إدريس : لا تأثير للخلوة وإرخاء الستر ، والقول قول الزوج ولا يلزمه سوى نصف المهر ، ولا لعان بينهما ، واختاره المصنف والعلامة ، ولم يوجبا الجلد عليها ، لأنه نوع شبهة .

( 1 ) شرائع الإسلام 3 - 101 .

( 2 ) سورة النور : 8 .

( 3 ) النهاية ص 523 .