المقتصر من شرح المختصر — الصفحة ٢٨٤

أحكام العدة

إلى ستين ، والحق في غيره النبطية بالقرشية في البلوغ إلى ستين ، واحتج العلامة في المختلف إلى تحديده بالستين مطلقا ، واختاره في منتهى المطلب ، وفي النهاية حده بخمسين مطلقا ، والتفصيل رواه الصدوق في كتابه ، واختاره العلامة في أكثر كتبه .

قال طاب ثراه : ولو وضعت توأما بانت به على تردد .

أقول : يريد إذا كانت المرأة حاملا بأكثر من واحد ووضعت واحد هل تبين به ؟ قال في النهاية ( 1 )

نعم ، وتبعه القاضي وابن حمزة ، وقال في كتابي الفروع : لا تبين الا بوضع الجميع ، واختاره ابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد .

قال طاب ثراه : وان خرجت ولم تتزوج فقولان .

أقول : ذهب الشيخ في النهاية ( 2 )

والخلاف إلى كون الزوج أولى بها ، وذهب المفيد وتلميذه وابن إدريس إلى أنها أولى بنفسها ، وقواه في المبسوط ( 3 )

، واختاره المصنف والعلامة .

تنبيه :

أطلق الشيخان والقاضي وابن إدريس القول بالاعتداد بعد مدة البحث بعدة الوفاة ، ثم تحل للأزواج ، ولم يذكروا الطلاق ، وتابعهم المصنف والعلامة في الإرشاد .

وقال أبو علي : يأمر السلطان الولي بالطلاق ، فإن لم يطلق أمرها الحاكم

( 1 ) النهاية ص 534 .

( 2 ) النهاية ص 538 .

( 3 ) المبسوط 5 - 278 .